شبكة غزة للحصريات
اعتبر عسكريون، مقترح حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ومنحها للأجانب مقابل وديعة دولارية لجذب استثمارات جديدة، تضر باﻷمن القومي المصري.
وقال اللواء جمال مظلوم، الخبير والمحلل العسكري، إن عرض الجنسية المصرية للبيع فيه خطورة كبيرة على الأمن القومي، ﻷنه ليس مضمونا أن يعمل كل الأشخاص الذين يحصلون عليها لصالح مصر.
وأضاف مظلوم لـ "مصر العربية"، أن بعض رجال الأعمال من السهل أن يستغل أمواله للسيطرة على سلعة معينة، أو يحتكر صناعة ما ويضر بمصالح الدولة المصرية.
وأوضح أن هناك تحذير مماثل خرج، عندما أثار البعض نفس القضية وعقب التوسع في علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني من احتمالية تجنيد البعض سواء فلسطنين أو غيرهم ومن خلاله تنفيذ مخططات تضر بأمن مصر.
وبخصوص الحديث عن إمكانية وضع ضوابط للحفاظ على معايير الأمن القومي، أكد على أن من سيتقدم بطلب للحصول على الجنسية من دول أخرى، لن تتمكن الأجهزة الأمنية عمل تحرياتها بشكل دقيق والحصول على معلومات موثقة بشأنه.
وقال إن بعض الأجهزة الاستخبارتية تستطيع أن تزرع جواسيس لها ولا يتم كشفهم وفي بعض الأحيان يصلون لمنصب رفيع يصل بعض الوقت لرئيس جمهورية.
وتلقى قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وفي السياق ذاته قال اللواء محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الفكرة في حد ذاتها يمكن قبولها إذا نفذت لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الغباشي لـ "مصر العربية"، أن موضوع دخول أشخاص غير مصريين قد يحمل نوايا غير طيبة على المنحنى الأمني والاقتصاديين خصوصا في ظل الأوضاع المالية الحرجة حاليا للدولة المصرية.
وتابع أن هناك العديد من الضوابط والاشتراطات يجب أن تقرها الحكومة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة أولها أن يخضع الحاصلون على الجنسية على ضوابط أمنية تجريها لجنة الأمن القومي والأمن الوطني.
وأوضح أن بعض المستثمرين من السهل أن يسيطر بأمواله على صناعة ما أو يحتكر سلعة إذا تعامل بحرية في السوق المصري خصوصا بعد حصوله على امتيازات الجنسية.
وأشار إلى أنه أيضا يجب ألا يكون استثمارات الحاصلين على الجنسية قريبة من المناطق الحدودية أو يمكن أن يسهلوا تجارات منظمات عالمية داخل مصر.
وقال الغباشي، إن القاعدة العامة تقول من يملك يحكم، ومن يدير الاقتصاد يدير السياسية، وحاليا القرار السياسي تتحكم فيه مجموعات رأس المال وليس العكس.
واستنكر اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون منح الجنسية للأجانب مقابل المال، واصفا إياه بـ"المتاجرة"، مشددا على أن الجنسية لا تُباع ولا تُشترى بـ"فلوس"، وتابع: "وإلا كل واحد اشترى يدوس على البلد كما يشاء".
وأشار بخيت، إلى أنه يمكن استغلال القانون بشكل سيء يضر بالأمن القومي ويهدد استقرار الدولة، متسائلا: "من فكر في ذلك ومن سيسمح بالمتاجرة بالجنسية، ويحل المصائب على البلاد؟".