رام الله - دنيا الوطن-أمنية أبو الخير
منذ بداية الهبة الجماهيرية في فلسطين، وهمجية إسرائيل وعنجهيتها المعتادة تمنعها من الالتزام بأي قانون أو اتفاقية كانت، حتى المعايير الدولية للنزاعات والتعامل مع الأسرى تنتهكها بشكل يومي وواضح وأمام أعين العالم أجمع، كالإعدام الميداني، وترك المصابين ينزفون لساعات طويلة حتى الموت ومنع الإسعافات والصليب الأحمر من الوصول إليهم، هذا عدا عن تزيف الحقائق والتلاعب بها كوضع أدوات حادة بجانب جثث الفلسطينيين العزل أو إخفاء أداة الجريمة في أوقات أخرى، بالإضافة للسماح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم بشتى الطرق بحماية من جيش الاحتلال وتعتبر كل هذه الأساليب منافية لكل القوانيين والأعراف الدولية والإنسانية.
في هذه الصورة، على سبيل الذكر وليس الحصر، يظهر أحد المستوطنين المسعفين وهو يحمل سلاح في محيط عملية ما ... مما يترك لدينا الكثير من الأسئلة، هل يشارك المسعفون الإسرائيليون بقتل الفلسطينيون؟ قانونياً هل يجوز أن يحمل مسعف سلاح؟ هل تلتزم إسرائيلي بأي من الاتفاقيات والأعراف الدولية؟
تواصلت " دنيا الوطن" مع المختص في الشأن الدولي الدكتور علاء أبو عامر للتوصل لبعض الإجابات ليوضح لنا أنه قانونيا لا يجوز لضابط الإسعاف أن يحمل أي أسلحة كانت، لأن ضابط الإسعاف مهمته مهمة إنسانية حتى لو كان الجريح عدوه من المفروض أن يعامل بشكل إنساني ويتلقى كافة أشكال العلاج وبعد تماثله للشفاء يتم محاكمته بشكل قانوني حسب اتفاقية جينيف.
وأضاف أبو عامر " مثال على ذلك الطفل مناصرة والذي ترك ينزف ومنع جيش الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه بهدف تركه ينزف حتى الموت، وبعد ذلك نشروا صور له داخل المستشفى وهو يتلقى الطعام والمعاملة الحسنة ولكن أكد أحد المحاميين الفلسطينيين أنه هو من كان يطعمه وأن الاحتلال كان قيده بسلاسل بالسرير برغم صغر سنه وإصابته البالغة والحراسة المشددة عليه".
كما هو معلوم فإن قوات الاحتلال تتعمد استخدام شتى صنوف التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بحق الفلسطينيين على طوال مراحل الاعتقال، وليس فقط إبان فترات التحقيق، حيث يشكل التعذيب انتهاكاً جسيماً لمقررات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجريمة ترقى لاعتبارها من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، والتي تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.
أسلوب إسرائيلي جديد خرج مع الهبة الجماهيرية الأخيرة، وظهر بوضوح في بعض الصور المسربة من مواقع العمليات الأخيرة في الضفة الغربية الأمثلة كثير ولكن على سبيل الذكر الشابة إسراء عابد والتي كانت تملك نظارة شمسية في يدها ولكن قوات الاحتلال ادعت بعد إعدامها بدم بارد أنها سكينة كانت تنوي إسراء استخدامها لقتل أحد المستوطنين.
هذا عدا عن قيام قوات الاحتلال بالأمس بوضع سكين في يد أحد الشهداء بعد إطلاق النيران عليه قرب عمارة البرجي في الخليل كما يظهر بالصورة أمامكم.
تعقيبا على هذه الخروقات والتزيفات الإسرائيلية وضح المختص في الشأن الدولي علاء أبو عامر لدنيا الوطن أن إسرائيل تنتهك كل الاتفاقيات الدولية وكل اتفاقيات جنيف وإسرائيل تفعل كل تلك الأكاذيب لأنها تعلم انها لن تحاسب طالما دولة عظمى كأمريكا تحميها.
أما عن عمليات الإعدام بدم بارد الذي يمارسه الاحتلال منذ بداية الهبة الجماهيرية حيث وثقت الهيئة المستقلة الأطفال والشبان الذين طالتهم سياسة " الإعدام الميداني" في الضفة والقدس ،و الشهداء هم : أحمد عبد الله شراكة (13 عاماً) الذي استشهد عند حاجز مستوطنة "بيت إيل" شمالي رام الله ، والفتى أمجد الجندي (17 عاماً) من بلدة يطا، قرب الخليل و محمد الجعبري (19 عاماً) من نفس المدينة وعبد الرحمن عبيدالله (11 عاماً)، من سكان بيت لحم (جنوب)، وحذيفة سليمان (18 عاماً) من سكان طولكرم (شمال)، وابراهيم أحمد مصطفى عوض (28 عاماً)، من بلدة بيت أمر بالخليل، فادي علون (19 عاماً)، من بلدة العيساوية، بالقدس، ثائر أبو غزالة (19 عاماً)، والفتاة شروق دويات (18عاما)، والشاب وسام المنسي (20 عاماً)، من سكان مخيم شعفاط والفتى إسحق بدران (16 عاماً) من شمال القدس، والشاب أحمد صلاح (20 عاماً) من مخيم شعفاط".
فيؤكد أبو عامر أن إسرائيل تنتهك كل القوانيين والأعراف الدولية وإتفاقيات جينيف، تتعامل مع الفلسطيني على انه عدو مصرح بقتله بغض النظر إن كان طفل امرأة شاب فقط على الشبهة، وهذا أمر في تاريخ الشعوب وفي تاريخ الحروب لم يمارس.
وأضاف لدنيا الوطن " في كل العالم المحتل هو المسؤول عن الدولة التي يحتلها أما إسرائيل فتقوم بالعكس تماما حيث تقوم بعمليات قتل مبرمج بشكل همجي ونازي".
وأشار المختص في الشأن الدولي أن قيام إسرائيل بإغلاق مناطق بأكملها، وهدم منازل من تدعي أنهم أقدمو على عمليات إستشهادية وإعتقال ذويهم وأقاربهم كلها أساليب عقاب جماعي وغير مسموح بها بأي قانون في العالم.
كل هذه الصور والشهادات هي بمثابة وثائق هامة لكبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات رئيس اللجنة المختصة بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وكذلك لوزير الخارجية رياض المالكي .. صورة المسعف مدججا بسلاحه هي صورة يجب أن يتم تدويلها في وسائل الاعلام العالمية ليعرف العالم الادعاء الاسرائيلي والكذب المستمر والمتواصل .. هي رسالة للقيادة الفلسطينية بأن تجمع كل هذه الوثائق والشهادات الميدانية فبعد انتهاء الهبّة ستبدأ الانتفاضة التي سيشارك فيها الجميع لإحقاق الحق الفلسطيني دولياً وديبلوماسياً ...
المزيد على دنيا الوطن .. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/21/797608.html#ixzz3pIABVVkJ