وزارة المالية الروسية
اقترحت وزارة المالية الروسية إدراج قواعد جديدة للميزانية تتيح زيادة احتياطياتها المالية حال ارتفع سعر النفط فوق 50-60 دولارا للبرميل ما يعكس حرص الحكومة على تأمين استقرار اقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية الروسية أول مقترح لها بشأن تغيير بنود الإيرادات والنفقات في ميزانية البلاد يوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول خلال كلمة لوزير المالية أنطون سيلوانوف أمام مجلس النواب الروسي (الدوما)، حيث قال: "يجب أن نعد قواعد جديدة للميزانية تتيح لنا تحقيق ميزانية لا عجز فيها في ظل فئات سعرية جديدة وتحويل أموال إلى احتياطياتنا بدون إنفاق الدخل الإضافي عندما ترتفع أسعار النفط متجاوزة 50-60 دولارا للبرميل".
إلى ذلك اعتمدت المالية الروسية قاعدة مالية أخرى نصت على احتساب متوسط سعر برميل النفط خلال السنوات الأخيرة، وتوجيه جميع عائدات البلاد النفطية فوق هذا المتوسط إلى الصندوق الاحتياطي، حيث أن القواعد حظرت زيادة حجم الإنفاق على حساب زيادة عائدات النفط.
هذا وتسعى روسيا على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الحد من اعتماد اقتصادها على أسعار الخام، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين الاستقرار في التمويل الحكومي.
RIA NOVOSTI Vladimir Fedorenkoوزير المالية أنطون سيلوانوف
وتلقي مشكلة انخفاض أسعار النفط بظلالها على اقتصادات الدول المنتجة للنفط، حيث تراجعت أسعار الخام بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم الثلاثاء الماضي خصص لمناقشة الموازنة لعام 2016 وقضايا الساعة المتعلقة بالموازنة إلى أن عجر الميزانية يجب أن لا يتجاوز 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة خفض اعتماد خزينة الدولة على عائدات النفط بشكل كبير عبر مراجعة جانب إيرادات الميزانية بفائق العناية وتحسين الإدارة والمحاصيل الضريبية.
وكانت مصادر صحفية ذكرت أن الحكومة الروسية تبحث سيناريوهات أكثر سلبية متمثلة في هبوط أسعار النفط العام القادم إلى مستوى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، وذلك لتفادي الآثار السلبية المحتملة لاقتصادها.
المصدر: وكالات